ماشین ترور جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به کار افتاد و صدها نفر از اعضای رژیم سابق، بهاییان، سنیان، مسیحیان تبشیری، گروه‌های سیاسی انقلابی اما مخالف، گروه‌های سیاسی قومی و دیگر دگرباشان و دگر اندیشان را در سال‌های بعد به کام مرگ کشید.
در دهه اول انقلاب، اعدام انقلابی و کشتن "مزدوران و جیره خواران امپریالیسم" که همه مخالفان هر گروه انقلابی را شامل می شد بخشی از ارزش‌های گفتمان انقلابی چپ و اسلامگرا به شمار می رفت.
بر اساس یافته‌های دادستان‌ها و قضات آلمانی، این ماشین در خارج از کشور تحت مدیریت گروهی از بالاترین مقامات سیاسی به کار خود تا ترور رستوران میکونوس ادامه داد و تنها پس از برگزاری دادگاه و بحران دیپلماتیک با کشورهای اروپایی بود که ترورها در خارج کشور متوقف شد.
در داخل نیز تا اوج گیری قتل‌های زنجیره‌ای فعالان سیاسی و نویسندگان، ترورها از سوی گروه‌های مختلف اما همه با پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم نهادهای نظامی و امنیتی حکومتی ادامه یافت و تنها زمانی که تشت آنها از بام افتاد و انگشت‌های اتهام مستقیما به سوی رهبر کشور نشانه رفت متوقف شد.
چرا ترورهای خارج کشور پس از دادگاه میکونوس و ایراد صریح اتهام علیه بالاترین مقامات جمهوری اسلامی متوقف شد؟ آیا نفس دادگاه میکونوس به عنوان اولین دادگاهی که علاوه بر عاملان، به سراغ دستور دهندگان رفت نقشی اساسی در این موضوع نداشت؟ آیا روی کار آمدن دولت خاتمی را می توان دلیل اصلی توقف ترورها در خارج و بعد در داخل به شمار آورد؟ چرا پس از کنار رفتن دولت خاتمی این ترورها ادامه نیافت؟ آیا تحولی در اپوزیسیون موجب این تغییر رفتار نبود؟
ترور، سیاست راهبردی
ترور برآیند مستقیم سه نگرش در میان مقامات جمهوری اسلامی است: خود- حق پنداری، تمامت خواهی و باور به استحقاق نابودی مخالفان و منتقدان که همگی عوامل شیطان (از جمله امپریالیسم) تلقی می شوند. به همین دلیل ترور و حذف همانند سانسور و ارعاب یکی از سیاست‌های راهبردی همیشگی جمهوری اسلامی بوده است. در این وضعیت نمی توان از چرایی تمسک به ترور توسط مقامات جمهوری اسلامی پرسید چون این امر اصلی راهبردی در نظام عقیدتی آنان است بلکه اگر ترور متوقف شود می توان پرسید که چه عوامل و شرایطی آنها را مجبور به کنار گذاشتن این سیاست راهبردی کرده است.
تقارن دو اتفاق
درست دو ماه بعد از صدور حکم دادگاه برای متهمان در آلمان و متهم شدن مسئولان جمهوری اسلامی ایران یعنی هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به زمینه سازی ماجرای میکونوس و فراخوانده شدن سفرای کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا از ایران، محمد خاتمی بر موج اصلاح خواهی مردم به ریاست جمهوری رسید. عوض شدن روحیه جامعه در نیمه دهه هفتاد و اندکی بازتر شدن فضا به اروپایی‌ها نیز این امید را می داد که با ایرانی کمتر دردساز و تنش زا و بیشتر اهل همکاری مواجه خواهند بود. انتخابات هفتم ریاست جمهوری که نتیجه‌اش در تقابل با خواست رهبر کشور و نهادهای انتصابی بود آنها را از یک مخصمه جدی در سیاست خارجی نجات داد و بحران در سیاست خارجی و اقداماتی مثل تحریم‌ها را بیش از یک دهه به تاخیر انداخت.
انتخابات هفتم ریاست جمهوری نه تنها کاهش دهنده فشار بر حکومت جمهوری اسلامی بود بلکه این حکومت را قانع ساخت که دیگر نمی تواند به ابزار ترور در کشورهای دیگر بدون هزینه زیاد متوسل شود. البته در نتیجه این انتخابات خط ترورهای داخل کشور نیز دو سال بعد به نقطه انتها رسید. از این جهت انتخابات هفتم ریاست جمهوری گرچه نتوانست به فرایند بلند مدت دموکراتیزاسیون کشور کمک چندانی کند اما در نتیجه فعل و انفعالات میان جامعه و دولت و بازتر شدن فضای رسانه‌ای، حکومت به این نتیجه رسید که دیگر هزینه‌های ترور بیش از منافع آن در داخل و خارج است. همچنین این انتخابات تمرکز حکومت را از مخالفان خارج کشور به مخالفان داخلی انتقال داد و حکومت متوجه شد که خطر بزرگ تر در داخل کشور است و تجدید نظر طلبی و زندگی باوری کیان نظام مطلقه را تهدید می کند.
تقدم برنامه‌ی هسته‌ای بر دیگر عوامل بحران زا
جمهوری اسلامی رژیمی بحران زا و بحران زی است. تصور مقامات این است که بدون بحران در سیاست داخلی یا سیاست خارجی، آنها ضرورت وجودی خود را برای جامعه از دست می دهند. مقامات نظام نه کارنامه موفقی در تأمین معیشت و امور مادی مردم داشته‌اند و نه کارنامه موفقی در امور معنوی و اخلاقی جامعه. بنابراین تصور آنها مبنی بر این که در شرایط تهدید و ناامنی مردم بدان‌ها احساس نیاز می کنند (با توجه به پیشینه نظامی و امنیتی اکثر کادرهای مدیریتی جمهوری اسلامی) تصوری دور از واقعیت نیست. در این شرایط آنها به بحران نیاز دارند تا توده مردمی که امنیت را بر هر چیز ترجیح می دهند علیه آنان شورش نکنند و صبر کنند که شرایط برای کنار گذاشتن مدیران نالایق امروز مهیا شود.
از نیمه دوم دهه هفتاد به تدریج مسئله هسته‌ای (که در دهه هفتاد بخش‌های مهمی از آن به طور پنهانی دنبال می شد) در سیاست خارجی تقدم یافت و جمهوری اسلامی دیگر آتش افروزی‌های خود در کشورهای اروپایی را برای استفاده از شکاف میان اروپا و ایالات متحده در پیشبرد برنامه هسته‌ای کنار گذاشت. اکنون برنامه‌ی هسته‌ای به اولویت اول حکومت تبدیل شده و سران رژیم نمی خواستند موضوعات دیگر مانع از خریدهای غیر قانونی و برنامه‌های پنهان آنها شوند. بودن خاتمی در راس قوه مجریه و امکان افشای اقدامات خشونت آمیز توسط مدیران اصلاح طلب از یک سو و پذیرش بین المللی دولت وی به عنوان چهره‌ای میانه رو از سوی دیگر به این تغییر جهت کمک کرد.
نقش دادگاه
جمهوری اسلامی از روز اول تاسیس افراد نزدیک به رژیم سابق و مخالفان خود را در دادگاه‌های نمایشی و پنهان سرپایی محاکمه کرده و به قتل می رسانده است. اما مقامات این رژیم پس از رسیدن به قدرت هیچگاه تن به شکایت مخالفان و حضور در دادگاه نداده‌اند. دادگاه میکونوس پس از سال‌ها اقدامات غیر قانونی و ارعاب انگیز، اولین موردی بود که در آن به دخالت مقامات عالی رتبه ایران در این گونه اعمال رسیدگی شد. احضار سفیران کشورهای اروپایی اولین اقدام هماهنگ چند دولت علیه اقدامات تروریستی رژیم در پی حکم دادگاه بود.
توقف ترور بعد از برگزاری دادگاه و متهم شدن سران رژیم نشان داد که صرف به جریان افتادن فرایندهای قانونی می تواند نقش بازدارنده داشته باشد. دولت‌ها در دنیای دموکراتیک حتی اگر به دنبال منافع اقتصادی خود باشند نمی توانند در برابر افکار عمومی با دولت‌ها و افرادی که مرتکب جنایت شده باشند به راحتی به داد و ستد بپردازند. در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای هم حتی بدون برگزاری دادگاه، هنگامی که حقایق به تدریج در رسانه‌های داخلی مطرح شد، حکومت در پی جلوگیری از افشای بیشتر حقایق برآمد.
خلق شبیخون فرهنگی و جنگ نرم
خامنه‌ای پس از شکست در انتخابات دوم خرداد متوجه شد که قافیه نبرد فرهنگی و نظری را به اصلاح طلبان که بالاتفاق با خشونت و مبارزه مسلحانه مخالف و مبشر حکومت قانون و مشارکت مردم بودند و نمی شد آنها را هزار هزار مثل مجاهدین خلق در زندان به اتهام براندازی کشت، باخته است. این درک به علاوه تلاش ناموفق وزارت اطلاعات برای کشتن یک فهرست ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفره باعث شد که در عین افزایش فشار‌های سیاسی و امنیتی بر مخالفان، ترور آنها متوقف شود.
آقای خامنه‌ای احساس می کرد با نوع دیگری از اپوزیسیون مواجه است، گرو‌ه‌هایی که بعد از انتخابات سال ۸۸ آنها را فتنه گر خواند. این گروه‌ها اغلب در تاسیس نظام مشارکت داشتند، اما از مرگ باوری و خودی-غیر خودی کردن و محدودیت‌های دهه شصت خسته شده و به دنبال حکومتی عرفی تر و جامعه‌ای بازتر و آزادتر بودند. همچنین در پی آن بودند که کارکرد و چهره‌ی مذهب را در جامعه تغییر دهند. از این جهت بود که آقای خامنه‌ای و وفاداران نظامی و امنیتی‌اش متوجه شده بودند که دیگر ترور مخالفان نمی تواند جلوی سیل مخالفت‌های عمومی را بگیرد و آنها باید به روش‌های دیگری مثل جمع آوری بشقاب‌های دریافت سیگنال‌های ماهواره‌ای، بسط و هوشمند سازی دستگاه های شنود تلفنی، ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ها، فیلترینگ اینترنت، بازداشت و زندانی کردن تک تک هنرمندان و نویسندگان و روزنامه نگاران منتقد و فعال، پرونده سازی برای آنان و اعمال فشار بر آنان برای مهاجرت، متوسل شوند.
مهندسی فرهنگی رهبر جمهوری اسلامی با تزریق میلیاردها دلار به حوزه های علمیه و نهادهای تبلیغاتی حکومت در کنار اعمال سخت ترین محدودیت‌ها بر اهالی منتقد فرهنگ و هنر و دانشگاهیان پیامد این تغییر سیاست از ترور به سیاست چماق و هویج بوده است. تنها نقطه‌ای که حکومت او مجبور شد علنا دست به سلاح ببرد تظاهرات خیابانی پس از انتخابات ۸۸ بود که وی تصور کرد بدون کشتن نمی تواند معترضان را به خانه ها بازگرداند.
مجید محمدی
...
در لینک زیر ببینید: فیلم، تروریسم سپاه قدس در خارج از کشور
http://www.youtube.com/watch?v=FuPis8xLv00
نوشته مجید محمدی (جامعه‌شناس) / بر گرفته از :بی بی سی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر